سیاست حمایت از تولید ملی و مصرف کننده
ابزارهای تنظیم بازار
بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از:
عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)،
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (عامل های اصلی بازار)
عوامل موثر برعرضه (از قبیل تکنولوژی،قیمت عوامل تولید قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه ها و…)
تقاضا(سلیقه مصرف کنندگان،درآمد، قیمت سایر کالاها،انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت ودرآمددرآینده و…)
از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد.
تعادل دریک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار) درمحدوده های تعیین شده می باشد.
درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادلها در اقتصاد بیشتر است
و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها نیز بیشتر می باشد.
از این روبحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده درجهت توازن بازار و تامین منابع مصرف کنندگان
و به تبع آن تولیدکنندگان دراین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تنظیم بازار
تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاستها و استراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان(عاملین اصلی بازار)باتوجه به ابزارمناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می شود.
برای این منظور تغییراتی درعوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد می شود.
بنابر این تنظیم بازار تعریف گسترده ای دارد و به روشهای متعددی قابل انجام است
تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می باشد.
سیاستهای تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است.
ولی بطور کلی می توان آنها را در دو دسته سیاستهای داخلی و مرزی تقسیم نمود.
الف)سیاست های داخلی تنظیم بازار شامل :
۱) پرداخت یارانه
مطابق این سیاست، دولت ما به التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی
توسط تولیدکننده را پرداخت می نماید و با تغییر قیمتهای بازاری پرداخت جبرانی نیز کم یا زیاد خواهد شد.
۲) سیاست قیمتی
سیاستهای قیمتی عموماً به کالاهای خاص اختصاص داشته
و در اغلب موارد برای تاثیرگذاری یا ثبات قیمتها مورد استفاده قرارمی گیرند.
این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت برساختار بازار محصول یا محصولات موردنظر به کار می رود
و موفقیت سیاست قیمت گذاری، به تشخیص دولت و میزان حمایت از قیمت،
منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کاربستگی دارد.
این سیاست ها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل (قیمت کف) و قیمت حداکثر (قیمت تثبیتی) می باشند.
روشهای تثبیت قیمت به شرایط بازار بستگی دارد و دربرگیرنده سه روش کلی:
تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول، تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه
و یا دریافت مالیات و تثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی می باشد.
۳) سیاستهای کنترل عرضه
براساس این سیاست زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا می کند دولت به عنوان خریدار وارد بازار شده
و اقدام به خرید محصول می نماید به این سیاست ذخیره احتیاطی نیز می گویند.
به عنوان نمونه در داخل کشور می توان از خرید شکر کارخانجات، یا خرید برخی محصولات کشاورزی نام برد.
۴) سیاست صندوق تثبیت قیمت
براساس این سیاست دولت بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را زمانی که قیمت بازار قیمت هدف کمتر باشد
ازمحل وجوهی که قبلاً توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است،پرداخت می نماید.
دراین سیاست زمانی که قیمت دریافتی کشاورزان بیشتر از قیمت هدف باشد،
کشاورزان باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز نمایند.
دولت نیز سالانه رقمی را به این صندوق کمک خواهد کرد.
درسالی که قیمت دریافتی کشاورز از قیمت هدف کمتر باشد، کشاورزان به صندوق کمکی نخواهند کرد
و دولت ضمن کمک به صندوق به کشاورزان اجازه می دهد که از صندوق مورد نظر به میزان مشخصی برداشت نمایند.
این امر موجب خواهد شد، که ضرر و زیان تولیدکنندگان درسالهایی که قیمت ها دچارنوسان می شوند، جبران گردد.
۵) یارانه مصرف کننده
یارانه مصرفی شامل پرداخت هایی است که جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها،
تعدیل آثار ناشی از فشار بازار، تصحیح الگوی مصرف کشور
به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرف کنندگان پرداخت می گردد.
پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه
و جبران زیان کرد کالاهای مورد حمایت دولت در این گروه قرار دارند.
۶) سیاست ضد کارتل
هرگاه چند شرکت تولیدی عظیم که کالای مشابهی تولید می کنند
برای حذف رقابت بین خودشان در مواردی خاص به توافق برسند،یک کارتل را تشکیل می دهند.
در این هنگام می توانند با تبانی بازار قیمت های آن را تحت تأثیر قرار دهند
در این حالت دولت برای کاهش قدرت انحصاری این بنگاه ها
اقدام به اجرای سیاست های ضد کارتل می نماید و از ادغام آنها جلوگیری می کند.
۷) انتقال تولید از نواحی مازاد به نواحی دارای کمبود
در این سیاست دولت نواحی عمده تولید را شناسایی نموده و با تعیین میزان مصرف آن نواحی،
مازاد محصول را به مناطق دیگری که با کمبود مواجه هستند، انتقال می دهد.
این سیاست برای ایران و به ویژه در نواحی عمده تولید سیب زمینی و پیاز
که هر ساله با مازاد تولید یکی از آنها مواجه هستند مناسب می باشد.
۸) یارانه تولید
یکی از مواردی که دولت ها برای آن یارانه پرداخت می کنند زمانی است که فایده خارجی (تأثیر مثبت)
کالاهایی که بخش خصوصی آنها را تولید می کند، زیاد باشد.
زیرا در این هنگام سطح تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره کمتر از میزان بهینه آنهاست.
۹) بیمه محصولات
به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی شده
تولیدات آنها دچار خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیت های تولیدی آنها سیاست بیمه اجرا می شود.
ب)سیاست های مرزی تنظیم بازار
۱) یارانه صادرات
یارانه صادارتی از سیاست هایی است که دولت به منظور تنظیم بازار، افزایش صادرات و تشویق صادرکنندگان پرداخت میکند.
این یارانه شامل پرداخت های غیرنقدی، پرداخت یارانه برای کاهش هزینه بازاریابی
و هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی است.
۲) محدودیت های غیرتعرفه ای
هر کشوری بنابه مقتضیات طبیعی و اقتصادی خود موانع غیرتعرفه ای مختلف و متعددی را بر واردات وضع کرده
که مهمترین آنها عبارتند از تعیین و اخذ عوارض متغیر، محدودیت های مقداری (سهمیه بندی) وارداتی،
حداقل قیمت های وارداتی، مجوزهای اجباری، اقدامات تجاری دولتی و توافقات محدودسازی داوطلبانه صادرات.
۳) تعرفه
تعرفه یکی دیگر از سیاست های حمایتی دولت ها در سیاست تجاری محسوب می شود
این سیاست ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای خارجی
اعمال شده و از سوی دیگر برای دولت نیز جنبه درآمدزایی دارند.
۴) سیاست ضد دامپینگ
دامپینگ به مفهوم تبعیض قیمت در تجارت خارجی است
که اغلب خسارات سنگینی برای اقتصاد داخل یا صنایع خاص کشورهای واردکننده به دنبال دارد.
در این حالت بهای کالای صادراتی در حد هزینه های متغیر تعیین می شود
و با حفظ قیمت ها در بازار داخلی( از طریق کنترل عرضه)
بخشی از محصول با قیمتی کمتر از قیمت نهایی به بازار خارجی صادر می گردد.
اقدام به دامپینگ در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) ممنوع اعلام شده
و کشورهای عضو می توانند علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی (عوارض) و حتی لغو مناسبات تجاری اقدام کنند.